فهم عقود الإيجار الإسبانية: حقوقك كمستأجر

يُعدّ استئجار شقة في إسبانيا، وخاصة في أسواق تنافسية مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا، عمليةً مرهقةً للغاية. فكثيراً ما يُستهدف الأجانب ببنود غير قانونية أو مطالبات تأمين باهظة من قِبل مُلاك عقارات أو وكالات غير نزيهة.

يحمي قانون الإيجارات الحضرية (LAU) المستأجرين بشكل كبير، ولكن يجب عليك معرفة حقوقك لإنفاذها.

العقد القياسي طويل الأجل (Arrendamiento de Vivienda Habitual)

إذا كانت الشقة هي مكان إقامتك الرئيسي، فإن العقد يندرج تحت بند الإقامة طويلة الأجل، بغض النظر عما يكتبه المالك في الورقة.

• المدة: ينص القانون على أن عقود الإيجار طويلة الأجل تدوم لمدة 5 سنوات (أو 7 سنوات إذا كان المؤجر شركة/مؤسسة). حتى لو نص العقد على "سنة واحدة"، يحق لك قانونًا تجديده سنويًا حتى بلوغ السنة الخامسة.

• إنهاء عقد الإيجار: بعد الأشهر الستة الأولى، يمكنك إنهاء العقد قانونًا في أي وقت بإشعار مدته 30 يومًا. مع ذلك، قد تُفرض عليك غرامة تعادل إيجار شهر واحد عن كل سنة متبقية من مدة الإيجار (إذا نُصّ على ذلك في العقد).

الودائع (Fianzas y Garantías)

• التأمين القانوني: يبلغ مبلغ التأمين القانوني القياسي إيجار شهر واحد. وبموجب القانون، يجب على المؤجر إيداع هذا المبلغ في حساب ضمان حكومي إقليمي (مثل INCASÒL في كاتالونيا أو IVIMA في مدريد).

• التأمين الإضافي: يحق للمؤجر طلب "تأمين إضافي" لتغطية الأضرار. ولا يجوز له قانونًا طلب أكثر من إيجار شهرين إضافيين.

لذلك، فإن الحد الأقصى المطلق للوديعة التي يمكن أن يطلبها المالك هو إيجار ثلاثة أشهر.

من يدفع رسوم الوكالة؟

في تحوّل قانوني هام، نصّ قانون الإسكان لعام ٢٠٢٣ على أن يدفع الملاك رسوم وكالات العقارات، وليس المستأجر.

ومع ذلك، تحاول بعض الوكالات باستمرار فرض رسوم على المغتربين تحت مسميات "رسوم البحث عن مستأجر" أو "رسوم الاستشارة"، أو ببساطة المطالبة بعمولة إيجار شهر واحد. هذا الأمر غير قانوني في عقود الإيجار طويلة الأجل. لا تدفع هذه الرسوم.

“

"نرى مئات العقود المترجمة من الإسبانية حيث تُخفى عبارة "مؤقت" بهدف

حرمان المغتربين من حقوقهم في التجديد لمدة خمس سنوات. يجب عليك مراجعة البند الإسباني من قبل محامٍ،

بغض النظر عما تقوله الترجمة الإنجليزية."

”